فشل شركات قطاع الاعمال في شراء حديد التسليح
صفحة 1 من اصل 1
فشل شركات قطاع الاعمال في شراء حديد التسليح
فشلت شركة قطاع أعمال في شراء حديد التسليح بالتسعيرة الودية بسعر 6800 جنيه، وقال رئيس القطاع التجاري بشركة النصر للزجاج سمير حسين أن العروض المقدمة للشركة فوق 7500 جنيه لطن حديد التسليح.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بينما رفع تجار الأسمنت الأسعار استعدادا للزيادة الجديدة التي تمهد لها المصانع من أول الشهر القادم، ويباع الأسمنت بسعر 450 جنيها للطن جملة و470 جنيها للمستهلك بدلا من 385 جنيها سعر المصنع رغم الركود في سوق الأسمنت.وأوضح رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس عثمان حماد أن الشركة تعطي الأولوية لأصحاب رخص البناء في الحصول على الأسمنت بسعر المصنع، مضيفا أن الشركة سوف تسدد لمصلحة الضرائب نحو 35.1 جنيه لطن الأسمنت، اعتبارا من 6 مايو الحالي بخلاف تحملها 20 جنيها أخري نظير زيادة المرتبات والوقود.
وأضاف أن الشركة تنتج حاليا نحو 10.5 ألف طن يوميا ومازال أحد مصانعها تحت التشغيل لتحويله من السولار إلي الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الشركة تنتج حاليا نحو 10.5 ألف طن يوميا ومازال أحد مصانعها تحت التشغيل لتحويله من السولار إلي الغاز الطبيعي.
وفي محاولة لوقف انفلات أسعار السوق، أخطرت معظم الشركات المنتجة لحديد التسليح ـ بإستثناء عز ـ وكلاءها والتجار المتعاملين معها بالتزام حد أقصي من هامش الربح، علي ألا يتجاوز سعر بيع الطن للمستهلك 6500 جنيه، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافقا على الفكرة.
وصرح مصدر رسمي بالوزارة بأن هناك مباحثات مع جهاز منع الاحتكار لإرسال خطاب طمأنة إلي مجموعة عز للتأكيد علي موافقة الوزارة علي تحديد حد أقصي لهامش الربح.
وذكر مسئول في الشعبة العامة لتجارة مواد البناء أن السوق لم تتجاوب حتي أمس مع فكرة الحد الأقصي للربح، وحافظت الأسعار علي مستوياتها بين 7500 و7700 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا حادًا في المعروض من الحديد، غير أن الشركات نفت تعمدها تعطيش السوق.
قال العضو المنتدب لمجموعة عز جمال عمر، إنه لا مصلحة للشركة في تعطيش السوق، وأن الأزمة ترجع إلى تكالب شريحة من المستهلكين علي شراء المقاسات الشائعة لتخزينها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافقا على الفكرة.
وصرح مصدر رسمي بالوزارة بأن هناك مباحثات مع جهاز منع الاحتكار لإرسال خطاب طمأنة إلي مجموعة عز للتأكيد علي موافقة الوزارة علي تحديد حد أقصي لهامش الربح.
وذكر مسئول في الشعبة العامة لتجارة مواد البناء أن السوق لم تتجاوب حتي أمس مع فكرة الحد الأقصي للربح، وحافظت الأسعار علي مستوياتها بين 7500 و7700 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا حادًا في المعروض من الحديد، غير أن الشركات نفت تعمدها تعطيش السوق.
قال العضو المنتدب لمجموعة عز جمال عمر، إنه لا مصلحة للشركة في تعطيش السوق، وأن الأزمة ترجع إلى تكالب شريحة من المستهلكين علي شراء المقاسات الشائعة لتخزينها.
وفي سياق متصل، تواصلت ردود الفعل الغاضبة في المحافظات إثر فشل الحكومة في السيطرة على الأسعار، وأحجم عدد كبير من المقاولين عن الدخول في مناقصات تنفيذ المشروعات الخدمية مثل الكباري والري.
وأوضح مقاولون من المنيا، أن ارتفاع الأسعار أصابهم بخسائر فادحة تتجاوز 45% من قيمة العطاءات التي رست عليهم في تنفيذ منشآت حكومية.
وأوضح مقاولون من المنيا، أن ارتفاع الأسعار أصابهم بخسائر فادحة تتجاوز 45% من قيمة العطاءات التي رست عليهم في تنفيذ منشآت حكومية.
واشتكي مواطنون في القليوبية من عجزهم عن استكمال بناء بيوت صغيرة، واستنكروا لجوء مخازن عز إلي بيع الحديد للتجار بأسعار ثم يتولي هؤلاء بيعها للمستهلكين بأسعار أغلي.
واختفت من أسواق الإسماعيلية مقاسات 8 و10 و12 مللي، الأمر الذي فسره التجار بأنه بداية لتعطيش السوق تتبعها ارتفاعات جديدة في الأسعار.
واختفت من أسواق الإسماعيلية مقاسات 8 و10 و12 مللي، الأمر الذي فسره التجار بأنه بداية لتعطيش السوق تتبعها ارتفاعات جديدة في الأسعار.
م/احمدابوسمك- مدير عام المنتدى
-
عدد الرسائل : 218
العمر : 36
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/09/2007
بطاقة الشخصية
العندليب: 50000
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى